الشروط والأحكام : لتنفيذ المعاملات التجارية من خلال الانترنت

في هذه الشروط والأحكام فإن المصطلحات التالية لها المعاني المبين أمام كل منها كما يلي :

" العميل " أو " المستخدم " : ويعني أي شخص طبيعي أو ذو كيان قانوني يُنشئ حساب تحت اسمه / اسمها مع في خدمة التداول الإلكترونية لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية.

"الخدمة " وتعني خدمة "في خدمة التداول الإلكترونية لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية لتنفيذ المعاملات التجارية للأسهم المحلية من خلال الانترنت .

1. تشمل المعاملات التجارية للأسهم المحلية من خلال الانترنت تلك الخدمات التي يحددها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية وفقاً لتقديره المطلق في تغطيتها بالخدمة حسبما هو ملائم من وقت إلى آخر. إن هذه الخدمة لا تُشكل عرضاً أو تستجدي العميل للاشتراك في أي خدمات استثمارية يقدمها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية .
2. وبموجب هذه الوثيقة يُفوض العميل أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية لقبول التعليمات الالكترونية المرسلة من خلال الانترنت والتصرف بموجبها والاستجابة لأي استفسار مُستلم من العميل.
3. يوافق ويقر العميل بأن أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية قد أخطره / أخطرها ، وأنه أحيط /أنها أُحيطت علماً بالقيود والحدود التقنية الحالية ، والقيود والحدود الخاصة باستغلال خدمة " انترنت أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية " ، وأن توفر الخدمة دون انقطاع يعتمد على التطبيقات التقنية ومستوى الالتزام بالقيود الخاصة باستغلال الخدمة ، وتبعاً لذلك يعفي العميل أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية من أي وكل مسئولية قد تنشأ نتيجة لعدم مقدرة العميل لاستغلال الخدمة لأي سبب من الأسباب مهما يكن.
4. يقيد أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية على حساب العميل الأتعاب المتفق عليها ( في مقابل الاشتراك وتوفير الخدمة باستمرار واستغلال تلك الخدمة ) حسبما يقررها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية من وقت إلى آخر . يحتفظ أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بالحق في تعديل أي أتعاب في أي وقت فوراً بعد إشعار العميل وبالتالي يُفوض العميل بموجب هذه الوثيقة البنك بأن يُقيد الأتعاب على أي حسابات للعميل لدى مصرفه / مصرفهم .
5. يحتفظ أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بحقه في رفض تقديم الخدمة لأي عميل لأي سبب أياً كان ، وأن يرفض الاستجابة أو التصرف بموجب أي تعليمات أو استفسارات قد يستلمها من العميل من خلال الانترنت دون أن يبدئ أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أي سبب. يوافق العميل بأنه لن يُحمل أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أي مسئولية نتيجة لذلك الرفض.
6. يجب على المستخدم /المستخدمة أن يحتفظ بسرية تامة بهوية المستخدم الخاصة به/ بها وكلمة (وكلمات ) السر ويتعهد بعدم كشف هوية المستخدم الخاصة به/ بها إلى أي شخص آخر بما في ذلك موظفي البنك. وتبعاً لذلك لن يتحمل أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أي مسئولية عن أي مطالبة أو خسارة تنشأ عن كشف كلمة السر الخاصة بالعميل أو المعاملات المتداولة من خلال الحساب ولم ينفذها العميل . إذا شك العميل في أي شخص له علم بكلمة (كلمات) سره / سرها عندئذٍ يجب أن يخطر شفهياً فوراً أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ثم يلي ذلك التأكيد الخطي ، ويكون العميل مسئولاً بمفرده عن كافة التعليمات والاستفسارات التي صدرت فعلياً أو التي ربما تصدر حتى يستلم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية التأكيد الخطي ويقر باستلام الإشعار الصادر من العميل.
7. يجب على العميل ألا يتخذ في أي الوقت أي إجراء قد يعيق استخدام أو تكامل موقع الويب أو أن يسمح لأي شخص آخر بأن يتلف موقع الويب.
8. يعمل العميل بمفرده بصفة الموكل وعلى العميل أن يخطر أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية عن أي استخدام إذا رغب في استخدام موقع الويب لمصلحة طرف آخر أو العمل كوكيل بأي صفة كانت.
9. إن كافة المعدات الممنوحة من أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية إلى العميل هي وسوف تظل ملكاُ حصرياً لأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ، ويوافق العميل ويتعهد بإعادة هذه المعدات فوراً إلى أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية عند الطلب بحالتها الأصلية ( كما تم استلامها). إن موقع الويب محمي بقانون حقوق النشر والتأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. ويقر المستخدم بأن محتويات موقع الويب هذا تُشكل ملكية فكرية لأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية إلى الحد الذي لا تندمج معه محتويات تخص طرف آخر.
10. يوافق العميل ويتعهد بأنه لن ينسخ أو يعيد نسخ أو يقوم بتعديل أي برمجيات وصفحات أو مستندات يوفرها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ولن يقوم العميل بتنزيل أو تحويل برمجيات الخدمة من أي حاسب آلي أو جهاز الكتروني إلى أي حاسب آلي أو جهاز الكتروني آخر .
11. يجوز لأي من أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أو العميل أن يلغي اشتراك الخدمة. يجب على العميل أن يقدم إشعار خطي للإلغاء إلى أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية إذا رغب في إلغاء الاشتراك ويخول لأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أن يلغي اشترك العمل في أي وقت دون سابق إشعار للعميل ولن ينشئ مثل هذا التصرف أي التزامات للعميل تجاه أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية . ويقر العميل بأن أبوظبى الإسلامي للخدمات المالية قد لا تنهي حرية وصول العميل إلى موقع الويب مباشرة بعد أن يرسل العميل إشعار خطي بهذا الخصوص ولكن ربما يُتطلب وقت إضافي للاستلام ومعالجة الإشعار الخطي بحيث يكون موقع الوقت أثناء هذا الوقت ولا يزال يمكن الوصول إليه واستخدامه ، لذا بمجرد أن يصدر الإشعار الخطي بالإلغاء ينبغي على العميل ألا يرسل أي تعليمات من خلال موقع الويب ويتوقف عن كافة استخدامات & #1605;وقع الويب. لن يكون أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية مسئولاً عن أي تعليمات يقدمها العميل بعد أن يُصدر العميل الإشعار الخطي لإنهاء الخدمة .
12. لن يتحمل أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أي مسئولية عن أي خسائر وأضرار وتكاليف أو مصروفات مهما تكن أو كيفما تكبدها أو واجهها العميل نتيجة لخرق أي من هذه الشروط والأحكام .
13. يتحمل العميل على حسابه الخاص كافة التكاليف المتكبدة تجاه استخدام الانترنت من أجل تسجيل الدخول إلى الخدمة .
14. يقوم العميل بتفويض أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية لإرسال الإشعارات والنصائح و/أو المراسلات ذات الصلة بالخدمة بالطريقة التي يرى أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بأنها ملائمة ويكون العميل مسئولاً عن سرية كافة إشعارات ومراسلات ونصائح أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية المرسلة إلى العميل. إن هذه النصائح لا تُشكل عرضاً للبيع أو الشراء.
15. لن يتحمل أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أي مسئولية عن أي أخطاء أو أضرار تنشأ من تأخير أو انقطاع التعليمات ، بما في ذلك :
    
    (أ) رصيد غير كافٍ في الحساب يسمح بتنفيذ التعليمات.
    (ب) تعليمات غير كافية لتنفيذ الصفقة.
    (ج) الفشل في الالتزام بالتعليمات أو التوجيهات الصادرة أو التعليمات من العميل غير الواضحة وغير المكتملة.
    (د) التأخير أو الخطأ الفني في النهاية الطرفية أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية أو أي وكالة خارجية يتعامل معها أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية .
    
    
16. يتحفظ أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بالحق في رفض أي صفقة بدون إشعار أو تحمل مسئولية.
17. إن الفشل أو التأخير من جانب أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية في ممارسة أي حقوق أو وسائل شرعية لاسترداد الحقوق بموجب هذه الشروط والأحكام لن يُشكل تنازلاً عن تلك الحقوق والوسائل ولن تمنع الممارسة الجزئية للحقوق ووسائل استرداد الحقوق أي ممارسات لاحقة لتلك الحقوق والوسائل. إن الحقوق ووسائل استرداد الحقوق الواردة في هذه الوثيقة هي مكملة وإضافة لأي حقوق أو وسائل استرداد حقوق منصوص عنها بموجب القانون المطبق.
18. يحتفظ أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بتعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت ولكنه سوف يخطر العميل بأي تعديل قبل تاريخ النفاذ . إن استمرار العميل في استغلال الخدمة يُشكل قبول وموافقة العميل على تلك التعديلات.
19. تخضع هذه الشروط والأحكام وتعتبر مكملة لأي شروط وأحكام و/أو اتفاقيات ذات صلة يقوم العميل بالتوقيع عليها في الوقت الحالي أو مستقبلاً.
20. تخضع هذه الشروط والأحكام وتُحكم وفقاً للقوانين واللوائح السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويخضع الأطراف بموجب هذه الوثيقة دون رجعة في ذلك إلى الاختصاص الحصري للجنة تسوية نزاعات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية للفصل في أي نزاعات ناشئة عن الشروط والأحكام .